<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'>ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما<br></p><p class='article-text'>البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.</p><p class='article-text'>القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.</p><p class='article-text'>وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.</p><p class='article-text'>وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.</p><p class='article-text'>وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.</p><p class='article-text'>وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.</p><p class='article-text'>فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف.<br>وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.</p><p class='article-text'>وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.</p><p class='article-text'>والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.</p><p class='article-text'>ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.</p>

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>شهدت الاحتجاجات في دول أوروبية تطورات ميدانية وسياسية جديدة، الخميس، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس بعد إبطال القضاء حظراً فرضته الشرطة، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة لتقييد احتجاجات أخرى، وشهد البرلمان الألباني تدافعاً ومشادات بين النواب على خلفية الحراك الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت أزمة الشاحنات في إيطاليا تتراجع عقب إقرار دعم حكومي، وسط تحركات مرتبطة بالتعليم والسكن في إسبانيا والبرتغال والنمسا.</p><p class='article-text'>وفي باريس، تجمع آلاف المحتجين، بينهم طلاب وشباب، جنوب شرقي العاصمة وسط انتشار أمني كثيف، بعدما أعلن المنظمون أن محكمة إدارية أبطلت قرار الشرطة حظر التظاهرة. وجرى التجمع بصورة سلمية بعد تعهد منظميه بالبقاء في موقع ثابت تفادياً لأعمال العنف.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع أمني في الإليزيه، اتهم ماكرون مجموعات من «اليسار المتطرف» بتنفيذ أعمال «تحريضية» تسعى إلى «إسقاط الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال النهب والاشتباكات التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر على غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وأعلن توجهاً إلى منع التحركات التي لا تنظمها جهات يعتبرها مخولة، مع مراجعة مسارات تظاهرات النقابات.</p><p class='article-text'>وحظرت السلطات جميع الاحتجاجات المقررة السبت في ليون، وفرضت قيوداً في مدن أخرى، فيما تستعد النقابات وحركة «السترات الصفراء» لجولة جديدة من التحركات، السبت. ومن المقرر أن يعقد ماكرون اليوم الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الإجراءات التالية.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن 217 شخصاً أودعوا السجن من بين 2700 شخص وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، اندلعت مشادات وتدافع بين نواب المعارضة والحكومة داخل البرلمان، وتطايرت زجاجات مياه ووثائق، بعدما طالب معارضون بتعليق جلسة على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة للمطالبة بدعم أكبر للتعليم.</p><p class='article-text'>وتجمع مئات المحتجين خارج البرلمان دون مواجهات، بينما اتهم زعيم المعارضة سالي بريشا الحكومة باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واتهم نواب من الحزب الحاكم المعارضة باستغلال الاضطرابات. وأسفرت مواجهات الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 300 شخص، فيما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تجمع وطني، السبت.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، بدأت مجموعات من سائقي الشاحنات رفع حواجز الطرق في صقلية، وعلقت احتجاجاتها في كالابريا، بعد إقرار الحكومة دعماً تضمن ائتمانات ضريبية إضافية بقيمة 106 ملايين يورو لقطاع النقل.</p><p class='article-text'>وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود قد عطلت إمدادات الغذاء والوقود إلى المتاجر والمستشفيات، وأدت إلى توقف الإنتاج في مصانع جنوبي البلاد، فيما استمرت المساعي لإنهاء الإغلاقات في كامبانيا.</p><p class='article-text'>وتظاهر نحو ثلاثة آلاف معلم في إسبانيا، وفق تقديرات ممثلية الحكومة، أمام برلمان إقليم مدريد للمطالبة بالتفاوض بشأن الأجور وساعات التدريس وتحسين ظروف المدارس، ضمن إضراب بدأ في 14 أكتوبر، بينما وصفت رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو التحرك بأنه «سياسي».</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، قرر أكثر من 300 محتج على أزمة السكن إزالة خيامهم من ميدان روسيو في لشبونة ومواصلة الاعتصام في العراء، تجنباً لإخلاء جديد، بعد عملية شرطية سابقة أفضت إلى توقيف 55 شخصاً.</p><p class='article-text'>أما في النمسا، فانطلقت تظاهرة في فيينا احتجاجاً على موازنة الجامعات للأعوام 2028 إلى 2030، التي حُددت بنحو 16 مليار يورو، مقابل 18 ملياراً تقول الجامعات إنها لازمة لتغطية احتياجاتها، محذرة من تقليص التمويل الفعلي بنحو 10 %.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف وإيطاليا تقر دعماً لاحتواء احتجاجات الشاحنات

آلاف يتظاهرون في باريس بعد إبطال الحظر.. ومشادات داخل برلمان ألبانيا

<p class='article-text'><br><br>فتحت محادثات أوسلو، أمس، مساراً دبلوماسياً جديداً لإنهاء الحرب الأوكرانية، مع انطلاق مباحثات شارك فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في العاصمة النرويجية، تناولت مقترح سلام يُعتزم عرضه على موسكو، وسط خلافات متصاعدة بين كييف وواشنطن بشأن المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، فيما أبدى الكرملين استعداده لاستقبال المبعوث الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين على إعداد مقترح شامل يمهد لاستئناف مفاوضات جدية مع روسيا، مشيراً إلى أن ويتكوف يعتزم التوجه إلى موسكو عقب محادثات أوسلو، آملاً لقاء الرئيس فلاديمير بوتين لعرض الأفكار التي جرى تطويرها خلال الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن المباحثات تركز على مسارين متوازيين، أولهما ضمان مستقبل أوكرانيا من خلال ترتيبات أمنية موثوقة وتكامل أوروبي وإطار اقتصادي لإعادة الإعمار، والثاني إعداد مقترح يعالج شروط إنهاء الحرب وإقامة ترتيبات أمنية أكثر استقراراً بين روسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وشملت اجتماعات أوسلو رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إلى جانب ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيما شارك جاريد كوشنر عن بُعد.<br>وقال ستوره إن الهدف يتمثل في إعادة الجهود الدبلوماسية إلى «مسار أكثر بناء»، بينما أكد زيلينسكي حرص بلاده على إبقاء جميع القنوات التي يمكن أن تساعد في تحقيق السلام مفتوحة.</p><p class='article-text'>وجاء التحرك الدبلوماسي بعد تصاعد الخلاف بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، إذ اتهم زيلينسكي واشنطن بتعمد تأخير تسليم صواريخ اعتراضية من منظومة «باتريوت»، رغم سداد دول أوروبية ثمنها، فضلاً عن القيود التي قال إنها أثرت في تبادل المعلومات الاستخباراتية وخدمات الاتصال الفضائي العسكرية.</p><p class='article-text'>إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفى، وجود توجيهات سياسية لتعطيل الدعم الأوكراني، مؤكداً، عقب اتصال هاتفي مع زيلينسكي، أن التأخير المحتمل في تسليم الصواريخ يرتبط بضرورة الموازنة بين احتياجات القوات الأمريكية والتزامات واشنطن تجاه شركائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى عمق التباينات، دعا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة بثت الاثنين، أوكرانيا إلى وقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، معتبراً أن هذه الهجمات تسهم في رفع أسعار الوقود للأمريكيين، ومؤكداً أن المصالح الأمريكية والأوكرانية لا تتطابق دائماً.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تأمل ترتيب لقاء قريب بين بوتين وويتكوف، لإطلاع الرئيس الروسي على نتائج اتصالات المبعوث الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل عشرة أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة، بينها محيط كييف وكراماتورسك وزابوريجيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 136 مسيّرة أوكرانية، واستهداف أربع سفن شحن ومرافق لوجستية في أوكرانيا، مؤكدة أن الأهداف كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.</p>

روبيو ينفي تعمّد تعطيل الدعم لكييف.. وفانس يطالب بوقف ضربات النفط الروسي

أوسلو تبحث خطة سلام أوكرانيا.. وموسكو تنتظر ويتكوف

<p class='article-text'>صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف، الاثنين، ​إذ خفف تراجع أسعار النفط بعض المخاوف بشأن التضخم قبيل اجتماع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.<br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4172.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % ⁠إلى 4193.30 دولاراً.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يدعم الذهب. واللافت للنظر هو أن الذهب صامد حتى مع ارتفاع الدولار، إذ يستفيد كلاهما ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن».<br>وخفف انخفاض أسعار النفط بعض ‌المخاوف بشأن التضخم بعد قراءات قوية ‌لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف ​الوقود.<br>وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك ⁠الشخصي الأمريكية، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم.<br>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي يتوقع المتعاملون بنسبة 15 % فقط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين جاءت التوقعات برفعها في ديسمبر عند 89 %.<br>ورجح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة ​واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.<br>وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 57.6704 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 % إلى 1652.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2 % ​إلى 1134.25 دولاراً. </p>

الذهب يلمع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات الفائدة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلقيها دعما ​من تراجع أسعار النفط، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات جديدة لمسار سياسة البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.59 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسجل الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية الأسبوع. ويستجيب المعدن بشكل إيجابي للاتجاه الضعيف في أسعار النفط من منظور التضخم".</p><p class='article-text'>وأضاف "على ‌المدى القريب، سيكون الانخفاض الأكثر استدامة في أسعار النفط أو تراجع العوائد بصورة أوضح من العوامل المحفزة الأكثر دعما للذهب، إذ إن كليهما ‌سيخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة".</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط اليوم ‌الاثنين بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ‌ورسوم جمركية بما قد ‌يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في ​سبتمبر، مدفوعة ‌بزيادة تكاليف منتجات ​الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في دليل ⁠جديد على تصاعد ضغوط التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وينتظر المشاركون في السوق الآن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار ​الفائدة الأمريكية ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ⁠المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ويتابع البنك المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمالا 16 بالمئة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر واحتمالا 92 بالمئة لزيادتها في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ورغم أن الذهب أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال صندوق ‌النقد الدولي يوم الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1642.29 دولارا، ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة ‌إلى 1129.13 دولارا.</p>

الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية السبت، أعمال عنف في خضم تظاهرات نُظمت احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.<br>وشارك في تظاهرات السبت "أكثر من 500 ألف" شخص في جميع أنحاء فرنسا، حيث شهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها بشكل كثيف في عدد من أحياء العاصمة إلى الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات من المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين. وبحلول الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مراسل فرانس برس أن محتجين ملثمين قاموا بخلع الباب ثم دخل عدد منهم إلى المبنى حيث قام أحدهم برسم رمز خاص بالنشطاء الفوضويين على أحد الجدران، قبل أن تتدخل الشرطة. وهتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أنّه تم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف النهار، سجّلت السلطات 140 تحرّكا شارك فيه 32800 شخص في مختلف المناطق، وفقا لمصادر مقرّبة من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي أعرب عن خشيته من أن "يتسبّب اليسار المتطرف في حرف التظاهرات عن مسارها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "يقوّضون خدماتنا العامة" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش لفرض احترام حظر التظاهر في مناطق عدة، تدخّلت قوات إنفاذ القانون لفض مسيرتين غير مصرّح بهما، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فلورين بينيي (36 عاما) وهي فنانة وشم تشارك في إحدى التظاهرات "اليوم، هناك نقطة تلاق للغضب، كلّها مشروعة وكلّها مرتبطة بشكل أو بآخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واذ وصفت نفسها بأنّها "أم قلقة بشأن مستقبل ابنتها"، قالت إنّها تشعر بالغضب لأنّ "قادتنا، على مدى العقود القليلة الماضية، كانوا يقوّضون خدماتنا العامة تدريجا، قليلا هنا وقليلا هناك، بينما يزداد الأثرياء ثراء في الوقت نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال حراك السترات الصفراء في 2018-2019 الذي بدأ تنديدا برفع الضريبة على الوقود، ماثلا في الأذهان عند كل تحرك احتجاجي في فرنسا. وقد لقيت صور أعمال العنف على هامش الاحتجاجات خصوصا في جادة شانزيليزيه انتشارا واسعا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي نداء لإحياء هذا الحراك الذي طبع الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون مع احتجاجات واسعة وقطع للطرق ونقاط استراتيجية تنديدا بـ"غلاء المعيشة"، معارضة من الطلاب والتلاميذ الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليون، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على جسر، في حين حاول آخرون التجمّع في محيط مصفاة، وفق ما أفادت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال البلاد، حيث ألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة رين، أقيم حاجز بواسطة حاويات نفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد كريستوف، وهو نجّار في السابعة والأربعين كان ضمن حراك السترات الصفراء أنه أصيب في 2019 بطلقة من بندقية كرات وامضة، وهو سلاح يشكّل استخدامه من قوى الأمن موضع جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "اليوم وصل الحدّ إلى قمع أطفالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة إلى "الهدوء والاحترام" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، ما زال من الصعب توقّع نطاق هذا الحراك الذي يتزامن مع أول يوم من عطلة مدرسية، في حين دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حوالى 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الشرطة فرانس برس بأن التوقّعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، دعا ماكرون الجمعة إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطالبي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح جيروم الشخصية البارزة في حراك "السترات الصفراء" الذي خسر احدى عينيه خلال تظاهرات يناير 2019 في باريس "مهما حصل في السابع عشر من أكتوبر، لن تحلّ المشكلة في يوم واحد. ولا بدّ من رفع الصوت لفترة أطول".</div></p>

فرنسا تشتعل.. عنف واعتقالات واقتحام مبانٍ في احتجاجات غلاء المعيشة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 2% خلال تداولات الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، عقب الهجمات الأخيرة على السعودية وناقلات النفط، ما طغى على التوقعات بزيادة صادرات الوقود الروسية إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات نشرتها وكالة «رويترز»، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.04 دولار، أو بنسبة 2%، لتصل إلى 106.76 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر الماضي، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.84 دولار، أو 2%، إلى 93.69 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المكاسب بعدما استهل الخامان التعاملات على انخفاض، وسط تفاؤل بإمكانية زيادة الإمدادات الروسية، قبل أن تتحول الأسعار إلى الارتفاع مع تجدد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بأمن منشآت الطاقة وطرق الشحن الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف بشأن سلامة الإمدادات النفطية عقب الهجمات على السعودية، إلى جانب تقارير عن تعرض ناقلات لهجمات في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، الأمر الذي أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة العوامل المؤثرة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتابع الأسواق تطورات الاتفاقات المتعلقة بصادرات الديزل الروسي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتيبات لزيادة الإمدادات الروسية، إلى جانب وقف للهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وسط شكوك بشأن استدامة التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر المقبل إلى 90 دولاراً للبرميل، مقابل 85 دولاراً سابقاً، مشيراً إلى استمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط. كما تراقب الأسواق جهود شركات الطاقة لاستعادة الإنتاج في خليج المكسيك، بعد الاضطرابات الناجمة عن الإعصار الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسعار حالة من الحساسية الشديدة للتطورات الجيوسياسية، في وقت تتنافس فيه مخاوف نقص الإمدادات مع احتمالات زيادة المعروض، ما يرجح استمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تؤثر في تدفقات النفط العالمية.</div></p>

النفط يقفز 2 %.. و«برنت» يقترب من 107 دولارات

<h2>طهران تعتبر رد واشنطن على ورقة &quot;هرمز&quot; غير كاف.. الحرب تخنق أسواق طهران</h2><p class='article-text'><br><br>حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال إقدام طهران على خطوة تصعيدية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً قدرة واشنطن على إنهاء الصراع سريعاً، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سفينة تجارية في خليج عُمان، وتعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز. وفيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بمشاركة روسية واتصالات إيرانية عُمانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق والقدرة الشرائية للإيرانيين.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، مساء السبت، من أن إيران قد تقدم على خطوة تصعيدية إضافية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، اعتقاداً منها بأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وقال لأنصاره: «من المرجح أن يقدموا على خطوة تصعيدية إضافية قبل الانتخابات، اعتقاداً منهم أن ذلك سيضر بنا»، مضيفاً: «لكننا قادرون على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة، إنهم لا يدركون مدى التساهل الذي أبديته تجاههم».</p><p class='article-text'>من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إنه «في الوقت الراهن لا يُتوقع حدوث مواجهة عسكرية قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل»، معتبراً أن «هذه نقطة مهمة».</p><p class='article-text'>وعبّر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران «لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر»، متوقعاً أن «يضطر الإيرانيون في النهاية إلى الاستسلام وطلب التهدئة أو رفع الراية البيضاء». وأضاف أنهم «يواجهون حالة من الانهيار، ولا يستطيعون حتى دفع رواتب جنودهم، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، فمن المستحيل التنبؤ بالنهاية بدقة». وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الشعب سينتفض، أم أن عناصر الحرس الثوري سينقلبون على بعضهم البعض، أم أنهم سيعودون إلى رشدهم ويسعون لإبرام اتفاق يتخلون بموجبه عن البرنامج النووي ويلتزمون ببنود الاتفاق، إذن، قد نكون أمام واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة».</p><div id='تشديد-الحصار'><h2>تشديد الحصار</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مقاتلة أمريكية استهدفت مؤخراً سفينة الشحن «إم في أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما وتُعرف أيضاً باسم «أريكا صن»، بذخيرة دقيقة في خليج عُمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولة تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران. وأوضحت أن الضربة عطّلت نظام دفع السفينة بالكامل، دون إصابة أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناءً إيرانياً.</p><p class='article-text'>وكشفت «سنتكوم» أنه منذ استئناف الحصار الأمريكي على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 14 يوليو الماضي، عطّلت قواتها أربع سفن تجارية، وأعادت توجيه 135 سفينة، ودمرت عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة «أسطول الظل» التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة سلامة الطاقم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى استمرار قدرة طهران على تعويض جانب من خسائرها العسكرية، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من بنيتها الصناعية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.</p><div id='وساطة-واتصالات'><h2>وساطة واتصالات</h2></div><p class='article-text'>على المسار الدبلوماسي، أعلن الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وتناول كذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.<br>وأكد الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران بشأن تسوية محتملة للصراع، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو الرد الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن موسكو لا تزال تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على أراضيها، باعتبار ذلك أحد الخيارات الممكنة لتجاوز الخلافات.</p><p class='article-text'>وفي اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، شدد الرئيس الإيراني على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التفاعلات البناءة بين دول المنطقة، مثمناً الجهود العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ووجّه بزشكيان دعوة إلى السلطان هيثم لزيارة طهران، فيما أكد سلطان عُمان استمرار نهج بلاده الداعم للسلام والاستقرار والتواصل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وداخلياً، كشفت منظمة إدارة الأزمات الوطنية الإيرانية عن إصدار توصية فنية لنقل خزانات الوقود إلى مواقع آمنة خارج المدن، بعد تعرض عدد منها لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، موضحة أن التوسع العمراني جعل منشآت أُنشئت سابقاً خارج المناطق السكنية تقع داخلها، ما يزيد المخاطر على السكان.</p><div id='اقتصاد-تحت-الضغط'><h2>اقتصاد تحت الضغط</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، كشفت شهادات جمعها تقرير لوكالة «فرانس برس» من سوق تجريش التاريخي في طهران عن تراجع حاد في المبيعات، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وسط تحذيرات التجار من إفلاس الشركات وإغلاق المتاجر.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة، بلغ التضخم السنوي نحو 90% في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال عام، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% على أساس سنوي بين أواخر مارس وأواخر يونيو.</p><p class='article-text'>وقال بائع المكسرات ناصر، البالغ 61 عاماً، إن زبائنه الذين اعتادوا شراء كميات تصل إلى خمسة كيلوغرامات، باتوا يكتفون بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام واحد، مطالباً السلطات بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.</p><p class='article-text'>أما علي نوروزي، صاحب متجر للملابس الرياضية، فوصف وضع التجار بأنه «معركة يائسة وأخيرة من أجل البقاء»، مشيراً إلى إفلاس مصنّعين وتسريح موظفين وتراجع الطلب، فيما قال ميكانيكي السيارات مجتبى رضائي إن عدد زبائنه انخفض إلى عُشر مستواه السابق.</p>

تحذير أمريكي من تصعيد إيراني قبل 3 نوفمبر

The US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) arrives at Naval Air Station North Island in San Diego, California, on October 8, 2026. The Nimitz-class warship returned from a lengthy, difficult Iran war deployment in which multiple service members in the carrier strike group attempted suicide. The massive nuclear-powered warship left California in November 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began in late February, staying at sea until a Thailand port call in early September. (Photo by David Swanson / AFP)

<p class='article-text'> ​قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه ⁠سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق ‌نظيره الروسي فلاديمير ‌بوتين على وقف ‌إطلاق النار 60 ‌يوما، ‌وذلك في معرض ​رده ‌على انتقادات ​وجهها له ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب.<br>وقال ⁠زيلينسكي لشبكة (إيه.بي.سي) "أرجو ⁠أن تقولوا ⁠لبوتين: امنحنا شهرين، 60 يوما من وقف إطلاق النار ‌الكامل، 60 يوما، ​وسننظم انتخابات".<br> وانتقد ترامب أمس السبت زيلينسكي بسبب شن هجمات على ‌مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد ‌من رفع الولايات المتحدة مؤقتا لعقوبات ‌مفروضة على الوقود ‌الروسي، وهي عقوبات كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات ​اللازمة لتمويل ‌حربها ​في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين ⁠في البيت الأبيض "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد".</p><p class='article-text'>وردا ​على ⁠ذلك، قال ⁠زيلينسكي إن اختيار القائد هو "أمر متروك للأوكرانيين" مشيرا إلى أن بوتين يرغب أيضا ⁠في تغيير قيادة أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من السهل إلقاء المسؤولية على أوكرانيا بشأن ارتفاع أسعار الوقود "في حين يدرك الجميع في العالم أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق ‌الأوسط".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من اليوم، صرح زيلينسكي بأن ​أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.  <br><br><br></p>

زيلينسكي: سننظم انتخابات إذا وافقت روسيا على هدنة لمدة 60 يوما

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمقت أسعار النفط خسائرها، أمس، عقب إعلان مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط الخام والديزل في الأسواق، وذلك لكبح أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء التعاملات هبط سعر برميل خام برنت 0.70% إلى 101.55 دولار، ونزل الخام الأمريكي 2.01% إلى 91 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترأس مجموعة السبع، إن عملية السحب من المخزونات ستُنسق عبر وكالة الطاقة الدولية، وستتم على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، مع طرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق خلال أول 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار الذهب، عقب صدور بيانات التوظيف التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، ما أدى إلى تقلص رهانات المستثمرين على رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.30% ليتداول عند 101.78 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. </div></p><p class='article-text'>وهبط سعر الذهب 1.04% خلال التعاملات إلى 4159 دولاراً للأوقية ونزلت الفضة 1.61% إلى إلى 60.11 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي حين قالت رئيسة الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن البنك بحاجة إلى رفع نطاق الفائدة المستهدف 50 نقطة أساس إضافية أو أكثر لاحتواء التضخم وموازنة المخاطر.</p>

اتفاق «السبع» على السحب من المخزونات يهبط بالنفط

<p class='article-text'>ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو ​بما فاق التوقعات في سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر ‌في ​الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.<br>وقفز معدل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21، إلى 3.8 % في سبتمبر من 3.2 ⁠% في الشهر السابق متجاوزاً التوقعات التي بلغت 3.6 % في استطلاع أجرته رويترز، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل، بتكاليف المواد الغذائية.<br>وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد ‌الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ويشير إلى الاتجاهات الكامنة للتضخم، ارتفع إلى 2.5 % من ‌2.4 % مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات.<br>نتائج متباينة<br>ومن المرجح أن ‌ينظر إلى هذه البيانات على أنها نتائج متباينة بالنسبة للبنك ‌المركزي الأوروبي.<br>فمن المقلق مواصلة ‌التضخم ارتفاعه فوق المستهدف البالغ 2 %، وهو أمر سيدعم المطالبة بالمزيد من عمليات ​رفع الفائدة إضافة لرفعين شهدهما هذا ​الصيف.<br>لكن الزيادة الطفيفة في البيانات ⁠الأساسية تشير إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة لم تسفر بعد عن التأثيرات الثانوية التي قد تبدأ دوامة من التضخم من الصعب السيطرة ​عليها.<br>ويشير ⁠ذلك إلى أن ⁠البنك المركزي الأوروبي يمكنه التمسك بسياسة نقدية «محسوبة بعناية»، وهو مفهوم غير محدد تفسره الأسواق على أنه رفع أسعار الفائدة على فترات متباعدة، ⁠ربما لتتزامن مع التوقعات الاقتصادية الفصلية.<br>ويتوقع المستثمرون ما يصل إلى 3 زيادات أخرى في سعر الفائدة على الودائع البالغ 2.5 % الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي خلال العام المقبل، لكن احتمالات اتخاذ خطوة في هذا الشهر تعتبر ضئيلة، ولن يتم ‌احتساب أثر زيادة مقبلة على الأسواق قبل يناير.<br>ويقول خبراء اقتصاد: إن ​البنك المركزي الأوروبي ربما يحرص على البقاء دون اتخاذ قرارات كبرى في الوقت الراهن حتى لا يضيف للتقلبات القائمة بالفعل، بالنظر إلى أن توجهات التضخم لا تتطلب حتى الآن تحركاً عاجلاً أو ​قوياً.</p>

ارتفاع حاد للتضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر

<p class='article-text'>قد لا يلاحظه الركاب، ولا يستغرق إدخاله سوى أربع ثوانٍ، لكنه يحدد إلى حد كبير سرعة الطائرة، وكمية الوقود التي ستستهلكها، وما إذا كانت ستتمكن من تعويض جزء من الوقت الذي خسرته قبل الإقلاع. إنه "مؤشر التكلفة".. الرقم الصغير الذي يقف خلف قرارات كبيرة في عالم الطيران.</p><p class='article-text'>قبل أن تتحرك الطائرة من بوابة المطار، يدخل أحد الطيارين رقما في نظام إدارة الرحلة، قد يكون الرقم مكوّنا من خانتين أو ثلاث، لكنه يحمل أهمية تفوق حجمه بكثير.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المعروف باسم "مؤشر التكلفة" أو Cost Index ، يمثل معادلة دقيقة توازن بين عاملين رئيسيين: تكلفة الوقت وتكلفة الوقود. ومن خلال هذه المعادلة، يحدد نظام إدارة الرحلة السرعة التي تحقق أفضل توازن اقتصادي للطائرة خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>السرعة أم الوقود؟</p><p class='article-text'>الفكرة تبدو بسيطة، إذا كان الوقت أكثر أهمية، يمكن للطائرة أن تطير بسرعة أكبر، لكنها ستحرق مزيدا من الوقود، أما إذا أصبحت تكلفة الوقود هي العامل الأهم، فيمكن خفض السرعة قليلا لتحقيق استهلاك أقل.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يتعلق بمجرد الضغط على الوقود، إذ يحسب نظام إدارة الرحلة عوامل متعددة، من بينها وزن الطائرة وارتفاعها والرياح، ثم يحدد سرعة الطيران المناسبة.</p><p class='article-text'>وعندما يكون مؤشر التكلفة صفرا، فهذا يعني أن الوقت لا يمثل تكلفة في الحساب، فيسعى النظام إلى تحقيق أقصى مدى ممكن بأقل استهلاك للوقود، والمفارقة أن هذه السرعة ليست أبطأ سرعة تستطيع الطائرة الطيران بها، بل السرعة الأكثر كفاءة من حيث المسافة التي تقطعها مقابل كمية الوقود المستهلكة.</p><p class='article-text'>وفي الطرف الآخر، كلما ارتفع مؤشر التكلفة، أصبح اختصار زمن الرحلة أكثر أهمية، فتتجه الطائرة إلى سرعات أعلى ضمن الحدود التشغيلية المسموح بها.</p><p class='article-text'>9 دقائق مقابل 400 كيلوغرام</p><p class='article-text'>تكشف أرقام إيرباص عن مدى حساسية هذه المعادلة. فعلى رحلة بطول 1000 ميل بحري لطائرة من عائلة A319 أو A320 أو A321، يؤدي رفع مؤشر التكلفة من صفر إلى 100 إلى توفير نحو 9 دقائق فقط، مقابل استهلاك نحو 400 كيلوغرام إضافية من الوقود.</p><p class='article-text'>والأكثر إثارة أن العائد يتراجع سريعا كلما ارتفع المؤشر، فرفع المؤشر من 80 إلى 100 يحتاج إلى نحو 50 كيلوغراما إضافية من الوقود لتوفير دقيقة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر لماذا لا تستطيع الطائرة المتأخرة ببساطة أن "تسرع" لاستعادة كل الوقت الضائع، فالدقائق الأخيرة تكون الأكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>الرياح المعاكسة تجعل الطائرة أسرع</p><p class='article-text'>ومن المفاجآت التي يكشفها مؤشر التكلفة أن الطائرة قد تزيد سرعتها عند مواجهة رياح معاكسة.</p><p class='article-text'>فالرياح المعاكسة تخفض السرعة الأرضية، ما يجعل كل دقيقة إضافية في الجو أكثر تكلفة، لذلك يحسب النظام أن زيادة السرعة قد تكون أكثر جدوى اقتصاديا لتقليل مدة التعرض للرياح.</p><p class='article-text'>أما مع الرياح الخلفية، فتنخفض الحاجة إلى السرعة العالية، ويمكن للطائرة الاستفادة من دفع الرياح والسير بوتيرة أبطأ نسبيا.</p><p class='article-text'>عندما يرتفع سعر الوقود.. تتباطأ الطائرات</p><p class='article-text'>ظهر تأثير هذه المعادلة بوضوح خلال ارتفاع أسعار الوقود في عام 2008، عندما لجأت شركات طيران إلى إبطاء رحلاتها قليلا لتقليل الاستهلاك.</p><p class='article-text'>فقد أضافت شركة Southwest ما بين دقيقة وثلاث دقائق إلى الرحلة الواحدة، وحققت وفورات سنوية بلغت 42 مليون دولار، بينما أضافت JetBlue أقل قليلا من دقيقتين في المتوسط وحققت وفورات قدرت بنحو 13.6 مليون دولار سنويا.</p><p class='article-text'>وقد تبدو دقيقة أو دقيقتان أمرا هامشيا بالنسبة إلى المسافر، لكن عند تكرارهما عبر آلاف الرحلات، تتحول الثواني والدقائق إلى ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>قرار صغير.. واقتصاد ضخم</p><p class='article-text'>في النهاية، لا يرى الراكب الرقم الذي أدخله الطيار، وربما لا يشعر بتأثيره المباشر خلال الرحلة، لكن خلف ذلك الرقم الصغير توجد معادلة معقدة تجمع بين الوقود والوقت والصيانة وأجور الطواقم وتأخر الرحلات ورحلات الربط.</p><p class='article-text'>إنه قرار قد يستغرق أربع ثوانٍ داخل قمرة القيادة، لكنه يمكن أن يحدد كيف ستطير الطائرة، وكم ستستهلك من الوقود، وكم ستكلف الرحلة شركة الطيران. وفي عالم الطيران، قد يكون الرقم الأصغر حجما هو الأكثر تأثيرا.</p>

ماذا يحدث إذا أضافت شركة الطيران 3 دقائق فقط إلى كل رحلة؟

<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

نتائج البحث عن: رفع اسعار الوقود